پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سالهاست در ایران پدیده ای تقریبا نوظهور رواج پیدا کرده است که می توان نام آن را «همه پرسی کوچه _بازاری» در موضوعات کلان مملکتی نامید.داستان ما و اف ای تی اف و آنچه مجمع تشخیص مصلحت نظام با هوشمندی در موردش انجام داد، قربانی همین فضای غبارآلود و سیاست زده داخلی شد که باید به درستی به آن بپردازیم.

عدم امكان اعمال حق‌شرط‌ در لوايح مرتبط با FATF , و وجود اشكالات عد‌يده نسبت به مفاد كنوانسيون‌هاي پالرمو و CFT به نحوي كه اين لوايح تضمين‌كننده صريح منافع اقتصادي جمهوري اسلامي نيست از جمله ایراداتی است که در این لوایح وجود دارد.

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی گفت: پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و «CFT» به‌منزله ضربه‌زدن به اقتصاد و امنیت ملی کشور است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در چهارمین دوره همایش مبارزه با فساد که در پارلمان بخش خصوصی برگزار شد، خطای اول در فساد اقتصادی را ساختار دولت دانست. به اعتقاد لعیا جنیدی، این دولت است که فضا برای کسب‌وکار، مجوزها و محیط حقوقی و اقتصادی را به‌وجود می‌آورد. بنابراین خطاها در درجه اول در حوزه فساد می‌تواند منسوب به دولت باشد. معاون حقوقی رئیس‌جمهور در تحلیل اقداماتی که در فضای کسب‌وکار باید در دستورکار قرار گیرد، بر این نکته اشاره کرد که اگر قرار باشد در بازاری رشد و رونق صورت بگیرد، باید امکان برابر برای همه در نظر گرفته شود؛ به این معنا که نه امتیاز اضافی به یک نفر داده شود و نه مانع اضافی برای کسی گذاشته شود. در این شرایط بنگاه‌ها و اشخاص می‌توانند براساس توانایی‌ها و کیفیتی که ارائه می‌دهند با یکدیگر رقابت کنند. در غیر این صورت احساس امنیت برای کار از بین می‌رود و نمی‌توان آینده را پیش‌بینی کرد. بنابراین دادن امتیاز اضافی حتی به‌صورت قانونی به جز موارد خاص می‌تواند محل سوال باشد. جنیدی با تاکید بر ضرورت همکاری دولت و بخش خصوصی، کروکی خروج از فساد اقتصادی را براساس قوانین و لوایحی که در دستور کار دولت است، تشریح کرد.

نماینده دائم ایران در سازمان ملل اشغالگری رژیم صهیونیستی و دخالت خارجی علیه سوریه و یمن را مصادیق مفهوم تجاوزی خواند که در منشور ملل متحد به آن اشاره شده و گفت:‌ ادامه آن چشم‌انداز صلح را در این مناطق تیره و تار ساخته است.

رئیس پلیس بین الملل ناجا از شناسایی و دستگیری مجرمان تحت تعقیب مقامات قضایی در بیش از ۲۰ کشور خبر داد.

آمار بودجه سال ٢٠١٥ داعش مبلغی معادل دو میلیارد دلار همراه با مازاد بودجه‌ای بالغ بر ٢٥٠ میلیون دلار بوده است.